آفاق الرأي

إقليم العرائش في ميزانية الجهة 2027: أي حضور وأي نصيب

في مقررات دورة مجلس طنجة تطوان الحسيمة؟

طنجة ـ الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 دورة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة: أي حضور وأي نصيب لإقليم العرائش في مقررات ميزانية 2027؟صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، المنعقدة يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026،على مشروع ميزانية سنة 2027 بقيمة 945,9 مليون درهم، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز الخدمات الصحية، وتأهيل المجالات الترابية والاقتصادية، وحماية البيئة، وتثمين المؤهلات البحرية للجهة.

وقد ترأس أشغال الدورة رئيس المجلس عمر مورو، بحضور والي الجهة يونس التازي، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية واللاممركزة.

وبالرجوع إلى البلاغ الصحفي الصادر عن الدورة، والذي يتوفر موقع «afaq24» على نسخة منه، تبرز مشاريع مبرمجة بعدد من أقاليم الجهة، من بينها وزان والحسيمة وطنجة والمضيق. في المقابل، لا يرد في هذا البلاغ أي ذكر صريح لإقليم العرائش، بمدينتيه العرائش والقصر الكبير ومجالاته القروية والساحلية.ولا يعني ذلك بالضرورة أن الإقليم غير معني بمقررات الدورة، فبعض الاتفاقيات ذات طابع جهوي شامل، كدعم الصحة المدرسية وتعزيز المراكز الصحية ورصد جودة الهواء، وقد يستفيد منها الإقليم ضمن باقي أقاليم الجهة. كما أن البلاغ وثيقة ملخصة قد لا تتضمن كل تفاصيل جدول الأعمال والمحاضر.

غير أن غياب أي إشارة محددة إلى الإقليم يطرح، من زاوية الحق في المعلومة، أسئلة مشروعة لدى الرأي العام المحلي، خصوصًا أن رئيس المجلس أكد في كلمته أن العدالة المجالية تقتضي توجيه التدخلات وفق حاجيات كل إقليم وأولوياته، وأن المجلس يدخل السنة الأخيرة من ولايته الانتدابية ويسعى إلى تسريع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022–2027.

وفي هذا السياق، يظل من المفيد أن يوضح المنتخبون عن الإقليم داخل المجلس، والسلطات الإقليمية والجهوية، للرأي العام بالعرائش والقصر الكبير ما يلي:

1/ هل برمج الإقليم مشاريع ضمن هذه الدورة لم يرد ذكرها في البلاغ؟

2/ ما حصة الإقليم من اعتمادات ميزانية 2027، وما المشاريع المبرمجة أو الجاري إنجازها به ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022–2027؟

3/ ما حصيلة ما أُنجز للإقليم من هذا البرنامج، وما جدول ما تبقى؟

4/ كيف سيستفيد الإقليم من الاتفاقيات ذات البعد الجهوي المصادق عليها؟

5/ ما مدى حضور مطالب الإقليم ومرافعة ممثليه داخل أشغال الدورة؟

وتبقى الأجوبة المدعمة بالأرقام والمشاريع هي الكفيلة بتبديد التساؤلات المطروحة، وبطمأنة ساكنة العرائش والقصر الكبير ونواحيهما بأن الإقليم حاضر في خريطة التنمية الجهوية على قدم المساواة مع باقي أقاليم الجهة.وإذ تحرص «afaq24» على نقل المعطيات كما وردت في البلاغ الصحفي الذي تتوفر على نسخة منه، فإنها تفتح باب التوضيح أمام مجلس الجهة والمنتخبين عن الإقليم والسلطات المعنية، وتبقى منفتحة على نشر أي رد أو معطيات إضافية في هذا الشأن، إسهامًا في إخبار الساكنة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن الجهوي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى