الغرفة المتوسطية تدعو إلى استئناف نشاط الصيد البحري..

طنجة – الثلاثاء 10 نونبر 2026أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بيان للرأي العام  يحمل الرقم 722-26 ومؤرخ في 9 نونبر 2026 بعنوان «بشأن استئناف نشاط الصيد البحري بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة»، أن توقف عدد من مراكب الصيد الساحلي عن العمل بهذه الموانئ يعود إلى الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، داعية إلى حوار مؤسساتي لمعالجة الوضع.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وجاء البيان عقب اجتماع انعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026 بمقر الغرفة بطنجة، برئاسة رئيسها منير الدراز. وحضره ربابنة ومجهزو مراكب الصيد الساحلي بالجر من موانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي جمعيات الصيد بالجر. وخُصص اللقاء لمناقشة الوضعية التي يعيشها القطاع، في سياق توقف اضطراري لنشاط عدد من المراكب داخل النفوذ الترابي للغرفة.

وأوضحت الغرفة أن هذا التوقف لم يكن غاية في حد ذاته، ولا يهدف إلى تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع. وبحسب البيان، فهو نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات بالسوق الدولية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيادات انعكست بشكل مباشر على كلفة رحلات الصيد وأثقلت كاهل المهنيين، كما أثرت في مردودية المراكب وقدرتها على مواصلة النشاط في ظروف اقتصادية متوازنة. وأضاف أن المهنيين يواجهون صعوبات حقيقية في التعامل مع هذه الزيادات، خاصة أن الكازوال يُعد من أهم عناصر كلفة الإنتاج في القطاع، ما جعل استمرار النشاط يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا متزايدا على أصحاب المراكب والبحارة.

وشددت الغرفة على ضرورة دراسة واعتماد آليات مناسبة تراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، وتضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين. كما أكدت أن معالجة هذه الإشكالات ينبغي أن تتم عبر حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول واقعية ومستدامة تحول دون تكرار مثل هذه الوضعية مستقبلا.

وفي ختام البيان، ذكرت الغرفة أن الدفاع عن مصالح البحارة والمهنيين وضمان استمرارية نشاط الصيد البحري والحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع تظل في صلب أولوياتها. وجددت التزامها بمواصلة دورها التمثيلي والترافعي والتنسيقي مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، والعمل إلى جانب المهنيين من أجل إيجاد حلول عملية تستجيب للتحديات الراهنة وتضمن مستقبل القطاع.

ودعت الغرفة جميع المهنيين والربابنة والبحارة إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتضامن والتعاون، معربة عن أملها في أن تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تجاوز الأزمة الحالية وتعزيز الثقة والحوار بين مختلف المتدخلين.