نزار بركة يصادق على البرنامج الإقليمي للعرائش 2026-2031 بـ10 محاور للتنمية
الأحد 20شتنبر 2026
البرنامج الإقليمي للعرائش 2026-2031 .. 10 محاور لتنمية متوازنة يقودها نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال
قدّم حزب الاستقلال تصورا إقليميا متكاملا للفترة 2026-2031 ، يروم جعل إقليم العرائش أكثر توازناً واتصالا وجاذبية، من خلال برنامج يقوم على عشرة محاور تنموية تشمل البنيات التحتية، السكن، الفلاحة، الاقتصاد الأزرق، الماء، السياحة، العالم القروي، التعليم والصحة، الاستثمار والتشغيل، ثم الحكامة وربط المسؤولية بالنتائج.
وبحسب الوثائق المرفقة بالبرنامج الإقليمي ـ أسفل المقال – ، فإن هذا التصور صادق عليه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووكيل لائحة الحزب بدائرة العرائش، ويقدم رؤية ترابية تستحضر خصوصيات الإقليم ومؤهلاته الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية.
ويضع المحور الأول استكمال البنيات الأساسية وتحقيق العدالة المجالية في صدارة الأولويات، من خلال تحسين الطرق الإقليمية والربط بين الجماعات، وتعزيز السلامة الطرقية، واستكمال الأوراش الطرقية المبرمجة، إلى جانب تقوية الربط بين العالم القروي والمراكز الحضرية والأسواق والخدمات الأساسية.
أما المحور الثاني، فيتعلق بـالقضاء التدريجي على السكن غير اللائق وتأهيل الأحياء، عبر تطوير شبكات الماء وتصريف مياه الأمطار، وإحداث وتهيئة الفضاءات العمومية والمناطق الخضراء، وتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، بما يعزز جاذبية المدن والاستقرار الأسري.
وفي المجال الفلاحي، يقترح البرنامج تحويل حوض اللوكوس إلى قطب للسيادة الغذائية والصناعات الغذائية، عبر تحديث الإنتاج الفلاحي، وتطوير وحدات التحويل والتثمين، وتحسين التسويق واللوجستيك والتخزين، وفتح أسواق وطنية ودولية أمام المنتجات المحلية، بما يرفع القيمة المضافة ويخلق فرصاً جديدة للشغل.
ويخصص البرنامج محوراً للاقتصاد البحري، من خلال بناء اقتصاد أزرق حول ميناء العرائش، عبر جذب الاستثمارات في الصناعات البحرية والأنشطة المرتبطة بالصيد والسياحة البحرية، وتحديث البنية التحتية والتجهيزات المينائية، وتكوين وتأهيل الشباب في المهن البحرية، مع إحداث وحدات لتثمين المنتجات السمكية.
وفي مواجهة تحديات الماء، يركز المحور الخامس على تعزيز الأمن المائي وحماية الإقليم من الفيضانات، من خلال تأمين الموارد المائية، وتطوير شبكات الماء، وتشجيع الفلاحة المقتصدة للماء، وتقوية أنظمة الإنذار المبكر، وتأهيل الأودية ومشاريع الحماية، إلى جانب توسيع استعمال المياه المعالجة في السقي والمساحات الخضراء.
كما يقترح البرنامج بناء وجهة سياحية متكاملة بإقليم العرائش، تقوم على تثمين موقع ليكسوس، وتأهيل المدينة العتيقة، وتطوير السياحة البحرية والساحلية والقروية والطبيعية، ودعم الأنشطة الثقافية والبيئية، وتعزيز البنيات والخدمات السياحية، بما يسمح بتحويل المؤهلات التاريخية والطبيعية إلى فرص استثمار وشغل.
ويحضر العالم القروي بقوة ضمن التصور، من خلال جعله مجالاً منتجاً للثروة، عبر تطوير الأسواق والمراكز القروية، وتحسين الطرق والخدمات، ودعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع السياحة القروية والطبيعية، بما يساهم في الحد من الفوارق المجالية وخلق فرص جديدة للشباب والنساء.
وفي قطاعي التعليم والصحة، يطرح البرنامج هدف تقريب الخدمات الأساسية من جميع المواطنين، من خلال تحسين جودة التعليم، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتطوير التكوين المهني، وتعزيز العرض الصحي، وتقوية المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية القروية، وتطوير النقل الصحي والخدمات المتنقلة، خاصة بالمناطق البعيدة.
أما الاستثمار والتشغيل، فيقترح البرنامج ربط الاستثمار والتكوين مباشرة بفرص الشغل، عبر إحداث مرصد إقليمي للتشغيل، وتشجيع الاستثمار المنتج، ودعم الشباب والمقاولات الناشئة والصغرى، وتطوير التكوين المهني وفق حاجيات الاقتصاد المحلي، وتسهيل الولوج إلى التمويل ومواكبة حاملي المشاريع.
ويختتم التصور بمحور يتعلق بـإقرار عقد ترابي للنتائج والمحاسبة، يقوم على تحديد التزامات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وإصدار تقارير دورية حول النتائج، وإشراك المواطنين في التتبع والتقييم، بما يجعل البرامج التنموية مرتبطة بالإنجاز الفعلي وقابلة للمساءلة.
ويأتي هذا البرنامج في سياق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، حيث ركز نزار بركة خلال لقاءاته بإقليم العرائش على قضايا التنمية المجالية، وفك العزلة عن المناطق القروية، والاستثمار والتشغيل، والماء والصحة والتعليم، إلى جانب تثمين المؤهلات الفلاحية والبحرية والسياحية للإقليم.
وبذلك يقدم حزب الاستقلال، من خلال هذه الوثيقة، تصوراً من عشرة محاور ينتقل من معالجة الخصاص في البنيات والخدمات إلى تثمين مؤهلات العرائش الفلاحية والبحرية والسياحية، وربط الاستثمار بالتشغيل، مع اعتماد مؤشرات للمتابعة والمحاسبة، تحت شعار البرنامج الإقليمي: «إقليم منتج، متوازن، متصل وقريب من المواطنين».
